به گزارش تجارت نیوز، نایب رئیس اتحادیه املاک در صحبت‌های اخیر خود به مشکلاتی که در بازار مسکن به‌وجود آمده اشاره کرده است. وی تأکید دارد که قانون پیش‌فروش ساختمان که از سال ۱۳۸۹ تصویب شد، برای رونق بازار و افزایش گردش سرمایه در این حوزه ضروری است. با این حال، این قانون به دلیل برخی ابهامات و تناقضات نتواسته به‌طور کامل مشکلات بازار را حل کند و در نتیجه رکود عمیق‌تری در بازار مسکن ایجاد شده است.
داوود بیگی‌نژاد اشاره کرد که در گذشته، مشاوران املاک می‌توانستند پیش‌فروش واحدهای مسکونی را مدیریت کنند و این امر کمک می‌کرد که سرمایه‌ها به سمت تولیدکنندگان هدایت شوند. اما امروزه سازندگان مجبورند ابتدا پایان کار خود را دریافت کنند و سپس اقدام به فروش کنند، که این باعث کاهش نقدینگی در بازار و عدم توانایی در تولید مسکن می‌شود. این موضوع همچنین به فاصله بیشتر تقاضا و عرضه مسکن منجر شده است.
وی افزود که رکود در بازار مسکن به افزایش قیمت‌ها و فشار بیشتر بر مستأجران می‌انجامد و از طرف دیگر، نبود گردش سرمایه باعث شده که تولید مسکن به‌شدت کاهش یابد.
همچنین، بیگی‌نژاد به خرید و فروش متری مسکن در منطقه ۲۲ تهران اشاره کرد که نوع جدیدی از معاملات است و بیشتر توسط افرادی صورت می‌گیرد که به‌عنوان سرمایه‌گذاران وارد بازار می‌شوند. در این روش، واحدهای مسکونی به صورت متری خرید و فروش می‌شود و سند این واحدها بین چند نفر تقسیم می‌شود.
در نهایت، نایب رئیس اتحادیه املاک به فعالیت سامانه‌های موازی با مشاوران املاک اشاره کرد که موجب رکود و کاهش معاملات در بازار مسکن شده‌اند و به این نکته پرداخت که عملکرد بازار مسکن تحت تأثیر بازارهای موازی نیز قرار دارد.
نتیجه گیری:
بیگی‌نژاد معتقد است که اگر قانون پیش‌فروش ساختمان اصلاح نشود، مشکلات موجود در بازار مسکن به‌ویژه در زمینه گردش سرمایه و تولید مسکن ادامه خواهد یافت و رکود عمیق‌تری به وجود خواهد آمد که بر قیمت‌ها و دسترسی به مسکن تأثیر منفی خواهد گذاشت.
