قوانین پیشفروش مسکن شامل مواردی میشوند که هدف آن بهبود و تنظیم دقیقتر قوانین و مقررات مرتبط با پیشفروش واحدهای مسکونی است. این امر میتواند شامل اصلاح و توسعهی چارچوبهای قانونی، افزایش شفافیت، حمایت از حقوق خریداران و فروشندگان، کاهش ریسکهای موجود و در نهایت ایجاد یک بازار منظمتر و پایدارتر باشد.
به نقل از «دنیایاقتصاد»، یکی از مقامات مسئول در بخش مسکن اعلام کرده که دولت قصد دارد موانع اجرای قانون پیشفروش مسکن را از طریق اصلاحات در قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» برطرف کند. این اصلاحات به منظور جلوگیری از مشکلات مرتبط با «یک ملک با دو سند» است که میتواند باعث ابهام در مالکیت املاک شود.
بر اساس قانون جدید، سندهای عادی (مبایعهنامهها) و سندهای رسمی (سند تکبرگ سبز رنگ) از نظر حقوقی تفاوت خواهند داشت و قرار است معاملات املاک از طریق سامانه ثبت اسناد تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شود. به این ترتیب، به جای اینکه خریداران ابتدا مبایعهنامه دریافت کنند، باید اطلاعات اولیه قرارداد را در سامانه ثبت کنند و سپس برای دریافت سند محضری اقدام نمایند. این قانون برای املاکی که هنوز سند رسمی ندارند قابل اجرا نیست و به همین دلیل، مسئولان دولتی در حال بررسی چگونگی اجرای کامل این قانون هستند. یکی از نکات مثبت این قانون، صدور شناسه یکتا برای واحدهای در حال ساخت است. این شناسه به املاک کمک میکند تا امکان خرید و فروش برای واحدهای در حال ساخت فراهم شود.
همچنین قانون پیشفروش مسکن که در سال ۸۹ به تصویب رسید، شروطی مانند داشتن پروانه ساختمانی و پیشرفت ۲۰ درصدی در ساخت و ساز را برای فروشندهها مشخص کرده بود. اما با توجه به این تغییرات در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، مسئولان میخواهند این مانع را نیز بردارند تا پیشفروش مسکن آسانتر و برای خریداران مطمئنتر شود.
سخن پایانی
در حال حاضر، بازار مسکن با مشکلات زیادی مواجه است و افزایش قیمتها قدرت خرید بسیاری از افراد را کاهش داده است. اما اگر پیشفروش مسکن به یک مسیر قانونی و امن تبدیل شود، میتواند به خانهاولیها کمک کند تا با پرداخت مرحلهای طی مدت زمان ساخت، هزینه خرید خانه را تامین کنند. این قانون همچنین برای سازندگان مسکن که در شرایط تورم بالا با چالشهای زیادی روبرو هستند، به عنوان یک ابزار مفید برای پیشفروش و مدیریت هزینههای ساخت مسکن به شمار میرود.