به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از یک کارشناس مسکن: در صورت مهار نشدن تورم احتمال افزایش قیمت تمام شده ساختمان تا ۳ سال آینده تا مرز ۴ برابر وجود دارد زیرا بر هزینه‌های ساخت مسکن تاثیر می‌گذارد.
سلطان محمدی با اشاره به تصویب قانون جهش تولید مسکن و تاثیر آن بر بازار مسکن اظهار داشت: واژه جهش جذاب و هیجان‌انگیز است اما در مباحث عملی این واژه چندان معنادار نیست و در واقع دامنه تغییرات تدریجی و آرام است.
وی افزود: واژه «جهش» برای طرح «مسکن مهر» استفاده شد و قرار براین بود که یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ساخته شود اما متاسفانه از زمان شروع عملیاتی اجرایی ساخت این واحدها تقریبا هر سال حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم در مجموع یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد، گفت: چنین عملکردی بیانگر ساخت حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سال است به همین علت نمی‌توان انتظار افزایش ۵ برابری ظرفیت ساخت مسکن در یک اقدام خارق‌العاده را داشت.
سلطان محمدی با تاکید بر اینکه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات از سوی مجلس شورای اسلامی برای بخش مسکن در نظر گرفته شده، گفت: مساله اصلی تامین منابع است و این مقدار اعتبار آنطور که باید و شاید قابل پذیرش نیست.
وی تصریح کرد: با افزایش اعتبارات بخش مسکن اعتبارات بخش صنعت، کشاورزی و … کاهش می‌یابد. لذا راهی جز متوصل شدن به بانک مرکزی وجود ندارد و نتیجه آن هم تورم خواهد بود.
این کارشناس یادآور شد: هزینه‌های مصالح ساخت مسکن نسبت به سال گذشته در بتن ۱۰ برابر در آرماتور ۷ برابر در دستمزدها ۴ تا ۵ برابر شده و پیش‌بینی می‌شود تا سه سال آینده قیمت تمام شده ساختمان تا ۴ برابر افزایش یابد.
پیشنهاد مطالعه: مطلب «راهکارهای ساماندهی بازار مسکن» از مجله ملکی دلتا بخوانید.
