به گزارش خبرآنلاین : بررسی روند رشد اجاره بها در کشورهای اروپایی نشاندهنده این است که کشور استونی در این قاره طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ بیشترین تورم مسکن و اجاره را پشت سر گذاشته و تورمی بالغ بر ۲۱۴ درصد را تجربه کرده است؛ این در حالی است که طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ اجاره ماهانه بهعلاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر بنای مسکونی در تهران حدود متری ۵۴۰ درصد تورم داشته است.
آمارها نشان میدهد که برخی کشورهای اروپایی نیز با افزایش تعداد مستاجران سرو کله میزنند و نرخ اجاره نیز به معضل اقتصادی در این کشورها تبدیل شده.
50 درصد از جمعیت کشورهای سوییس و آلمان مستاجر هستند
یورونیوز گزارشی از وضعیت مالکیت مسکن در اروپا منتشر کرده است که نشان میدهد، سوئیس و آلمان نرخ اجاره بالایی دارند و بیش از نیمی از جمعیت آنها مستاجر هستند؛ میزان مستاجران طی سال ۲۰۲۰ در آلمان ۵۳.۲ درصد و این میزان در سوئیس تا ۵۷.۷ درصد برآورد شده است
در مقابل، کشورهای حوزه بالکان نرخ مالکیت بالاتری دارند، هرچند به طور متوسط در خانههایی با جمعیت بالا زندگی میکنند.
اجاره نشینی 70 درصد مردم در کشورهای اتحادیه اروپا
بر اساس دادههای این گزارش، تقریباً ۷۰ درصد از ساکنان اتحادیه اروپا صاحب خانه هستند و باقی در خانههای اجارهای سکونت دارند. در این بین حدود ۱۷ درصد از اروپاییها نیز در خانههای پرجمعیت سکنی گزیدهاند.
در بین کشورهای بررسیشده، کشور مقدونیه در سال ۲۰۲۲ با آمار زیر پنج درصد کمترین تعداد مستاجر را در اروپا داشته است.
بر اساس گزارش دیگری که یورونیوز از تورم اجارهبهای اروپا منتشر کرده است، کسانی که طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ خانه یا اتاقی در کشورهای اروپایی اجاره کرده بودند، افزایش هزینههای خود را احساس میکردند.
قیمت اجاره در اروپا طی ۱۰ سال مذکور ۱۷.۶ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین طبق آخرین دادههای یورواستات،تورم مسکن از سال ۲۰۱۰ به طور پیوسته در حال رشد بوده است.
تورم مسکن و اجاره بها در یونان و قبرس به صفر رسید
رشد اجارهبها تمام اروپا را درگیر کرده است، اما استونی در این زمینه نسبت به باقی کشورها پیشتاز بوده است. در این بین کشورهای حوزه بالتیک افزایش ۲۱۴ درصدی قیمت اجاره را تجربه کردهاند، زیرا هجوم مردم به کلانشهرها، از جمله تالین، تقاضا را افزایش داده، در حالی که عرضه محدود بوده است.
این وضعیت طی سالهای اخیر، با ورود هزاران پناهجوی اوکراینی تشدید شده و نیاز به مسکن را نیز افزایش داده است. در این بین دو کشور یونان و قبرس استثنا هستند و تورمی منفی یا صفر را پشت سر گذاشتهاند.
وضعیت بازار اجاره و تورم مسکن در ایران
طبق گزارشی که مرکز آمار ایران سال ۱۴۰۰ منتشر کرده، حدود ۶۸.۳ درصد ایرانیها در این سال مالک مسکن بودهاند، بالغ بر ۲۳.۲ درصد مستاجر و ۸.۵ درصد نیز در خانههای سازمانی، وقفی و رایگان زندگی میکردهاند.
طبق آمارها، خانوارهای دارای مسکن ملکی در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۵.۸ درصد بوده که تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش ۲.۵ درصدی داشته است.
مرکز آمار ایران سال ۱۴۰۲ دادههایی از تورم مسکن و اجاره بها طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ منتشر کرده است که نشان میدهد مبلغ اجاره ماهانه بهعلاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر بنای مسکونی در تهران بهازای هر متر جهشی حدود ۵۴۰ درصدی پیدا کرده است.
همچنین بخشی دیگر از این آمارها حاکی از آن است که نسبت درآمد خانوارها به متوسط قیمت مسکن، مسیر پرنوسانی را طی کرده و سال ۱۴۰۱ به ۱۰.۱ درصد رسیده است. بنابراین تورم اجاره در پایتخت ایران حتی نسبت به استونی که بیشترین تورم اجاره را در اروپا دارد، بسیار جلوتر است.
این در حالی است که در اغلب کشورهای اروپایی شرایط مساعدتری برای تسهیلات دولتی وجود دارد و نسبت دستمزدها با قیمت مسکن نیز از زمین تا آسمان نیست.
همچنین تسهیلات مناسبی برای خرید و اجاره خانه در ایران ارائه نمیشود و میزان افزایش دستمزدها هر سال فاصله بیشتری با قیمت مسکن و اجاره بها پیدا میکند.