آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که اگر چه همچنان قیمت مسکن در مدت کم در شهر تهران نوسانات داشته و حتی افزایش یافته است، اما در نگاه نه چندان کوتاه، شدیدا از افزایش قیمت خانه کاسته شده است و می‌توان انتظار داشت که در صورت ثبات شرایط، قیمت مسکن تثبیت شده یا حتی کاهش یابد.
تحولات قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران
در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق
بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲ / ۰
و ۹ / ۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش خبر آنلاین، قسمتی از افزایش قیمت خانه به دلیل شوک‌های خارجی است که درسال گذشته اتفاق افتاده است. برای مثال، به دلیل بی‌ثباتی شرایط اقتصادی، مسکن به تدریج از ماهیت مصرفی خودش فاصله می‌گیرد و ماهیت سرمایه‌گذاری پیدا می‌کند؛ به همین جهت به مرور خانه‌هایی که با هدف سرمایه‌گذاری خریداری شده‌اند بدون سکنه باقی می‌ماند. در کنار آن، رشد منفی ارزش‌افزوده بخش ساختمان در برخی سال‌های دهه ۹۰ نشان از کاهش ساخت‌وساز مسکن دارد که در کنار عامل اول، فروش خانه را کاهش داده است در حالی که تقاضای آن همواره افزایشی است.
آیا کاهش تورم نقطه ای در تهران منجر به ثبات قیمت مسکن میشود؟
آخرین گزارشی که از بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه متوسط قیمت فروش در تهران در خرداد امسال به ۹.۷ درصد رسیده است. این نرخ، کمترین تورم نقطه به نقطه از مهر ۱۳۹۶ به بعد است. چرا این رخداد، اتفاق مثبتی بوده و می‌تواند در آینده منجر به ثبات قیمت مسکن شود؟
جواب این سوال در موجودیت تورم نهفته است. تورم تا زمانی که مثبت باشد، نشان‌دهنده افزایش قیمت است، اما اگر با وجود مثبت بودن تورم، قیمت کاهش یابد حاکی از آن است که «سرعت افزایش قیمت خانه» کم شده است. روند این نرخ نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه خانه در تهران از اردیبهشت سال گذشته سیر نزولی پیدا کرده. بنابراین، به طور مداوم از سرعت افزایش قیمت خانه در تهران کاسته شده است. این در حالی است که در هیچ یک از روندهای نزولی به ثبت رسیده در گذشته تا سال ۹۶، هیچ گاه تورم نقطه به نقطه تا این حد کاهش نیافته است. در آخرین روند نزولی، این نرخ از ۱۰۷ درصد در اردیبهشت سال قبل به ۹.۷ درصد در خرداد امسال رسیده .این در حالی است که در روند نزولی قبلی، این نرخ از ۱۱۸ درصد در آبان سال ۹۹ به ۱۶ درصد در اسفند سال ۱۴۰۰ رسیده است.
