یکی از اختلافات مهمی که در دادگاه‌ها مشاهده می‌کنید، دعاوی ملک هستند. شناخت املاک بدون صاحب یا آن‌هایی که مالک خاصی دارند در حل تعارضات در این دعاوی بسیار راهگشا هستند. همراه دلتا مگ باشید.
تقسیم‌بندی املاک بدون صاحب
در قانون مدنی به املاک بدون صاحب پرداخته شده است و آن‌ها را به شرح زیر تقسیم‌بندی کرده است:
- املاک بدون صاحب مثل اموال و مشترکات عمومی
- املاک بدون صاحب مثل مباحات
- املاک بدون صاحب مثل اموال مجهول‌المالک
در مورد اموال مجهول‌المالک باید گفت ازآنجایی‌که نمی‌توان آن را کاملاً تحت قوانین و برابر با اموالی که برای آنان مالکی از ابتدا وجود نداشته، دانست و تردید در حضور این اموال در این دسته‌بندی به وجود می‌آید لازم است بحث جداگانه‌ای را به آن اختصاص دهیم.
دررابطه‌با مباحات باید بگوییم؛ چون برای این اموال اصلاً نمی‌توان مالکی فرض کرد، بنابراین در نگاه اول استفاده عمومی برای این اموال طبیعی و مشخص است.
لازم به ذکر است این اموال برای تمامی مردم است و قانون تنها نحوه استفاده و محدودیت‌ها را برای آن مشخص کرده است. حکومت تنها در خصوص این اموال به اجرای قانون‌های مرتبط می‌پردازد.
ماده ۲۷ قانون مدنی این اموال را تعریف کرده است: اموالی که ملک اشخاص نیستند و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلف آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود.
مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که افتاده و آبادی و کشت‌وزرع در آن‌ها نباشد و اصل ۴۵ قانون اساسی نیز دررابطه‌با مباحات و دیگر اموال مشابه بیان کرده است.
نکته مهم آن است که ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبان گرفته می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عمومی نسبت به آن‌ها عمل نماید، روش استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
اموال و مشترکات عمومی یا دولتی
هر دولتی برای انجام وظایف خود و ارائه خدمات قاعدتاً احتیاج به مالکیت داشتن بر اموال و استفاده خاصی نسبت به آن‌ها دارند؛ اما این مالکیت به دو صورت تعریف می‌شود.
- نوع اول اموالی هستند که صراحتاً ملک دولت محسوب می‌شوند؛ مثلاً کشتی‌های تجاری ایران، املاک دولت ایران محسوب می‌شوند یا سهام دولتی اموال دولت محسوب می‌شوند.
- اما نوع دوم اموال و مشترکات عمومی هستند. این اموال منحصراً برای حفظ مصالح عمومی و در اختیار مردم‌اند و دولت‌ها تنها به علت ولایتی که بر مردم دارند این اموال را اداره می‌کنند، شبیه موزه‌ها یا پل‌ها یا معابر.
نکته مهم پیرامون این موارد آن است که دولت‌ها حق انتقال این اموال را ندارند مگر آن که قانون خاصی آن را اجازه داده باشد چون مالی که قابلیت تملک ندارد قاعدتاً قابلیت انتقال را نیز ندارد.
همچنین طلبکاران دولت نمی‌توانند این اموال را در ازای طلب دولت توقیف کنند؛ چرا که این اموال اصلاً قابلیت تملک خصوصی ندارند، پس بازداشت و توقیف آن‌ها هم امری بیهوده است.
اگر هم دولت برای اداره این اموال آن‌ها را تحت تصرف شخص خاصی در بیاورد آن شخص نمی‌تواند به بهانه تصرف مستمر خود ادعای مالکیت کند، در واقع مرور زمان در این جا موضوعیت ندارد.
پیشنهاد مطالعه: اثبات مالکیت املاک بدون سند
