به دنبال تحولات ساختاری و جریان سریع شهرنشینی شاهد ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهرها هستم که از عواقب قانونی آن آگاه نیستیم. برای آشنایی بیشتر نکات حقوقی در این خصوص با «مجله ملکی دلتا» همراه باشید.
برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، غیراصولی و غیراستاندارد شهرداری منطقه بایستی وارد عمل شود.
نکات حقوقی در تشریح مساله ساخت و ساز غیرمجاز
به استناد ماده 132 قانون مدنی در مقام جلوگیری از سوء‌استفاده از حق مالکیت تصریح کرده است: کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
همسان بودن ارتفاع ساختمان و تبعیت از مقررات طرح جامع و طرح تفصیلی برای تمام مالکان پلاک‌های ثبتی الزامی است.
رعایت ارتفاع ساختمان از ساخت و ساز غیرمجاز و گودبرداری غیرقانونی و در نهایت تهدید جان افراد جلوگیری خواهد کرد.
در پی گودبرداری های غیرقانونی، فروش تراکم ساختمانی و بالابردن غیرقانونی ارتفاع ساختمان‌ها احتمال ریزش ساختمان‌های مجاور یا آسیب کلی به آنها وجود دارد.
طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده است، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید کند.
عواقب قانونی ساخت و ساز غیرمجاز
اجرای صحیح قوانین بر عهده سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع نظارتی است.
چنانچه هر یک از شهرداران در برابر قول وجهی از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی، از انجام وظایف و تکالیفی که ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری که باید در صدور پروانه رعایت کنند تخلف کنند، مشمول عواقب قانونی خواهند بود.
پرداخت هر گونه وجه برای خرید تراکم ساختمانی و نقض مقررات شهرسازی طبق ماده 592 قانون مجازات اسلامی سال 1375 به عنوان رشوه دادن قابل پیگرد کیفری است.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی، قوانین اجاره املاک را مطالعه کنید.
