به گزارش «مجله ملکی دلتا» مهدی سلطان محمدی اظهار کرد: در طول دو سال گذشته شاهد رشد نقدینگی، چشم انداز تورمی شدید و کاهش نرخ بهره بانکی بودیم. از سوی دیگر با بازار تورمی مسکن نیز مواجه بوده‌ایم.در واقع تورم ۳۵ درصدی در کشور را داشتیم و نرخ بهره بانک‌ها عملا نصف این میزان بود. بنابراین مردم به دارایی‌های سرمایه‌ای روی آوردند؛ زیرا اگر می‌خواستند پول خود را در بانک بگذارند در شرایط تورمی عملا سرمایه‌هایشان نصف می‌شد.
وی افزود: همه این عوامل به رشد همه دارایی‌ها از جمله شاخص بورس، قیمت مسکن، طلا، خودرو دیگر کالاها منجر شد. ولی از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ برخی به این نتیجه رسیدند که حبابی در قیمت کالاها شکل گرفته و به تدریج از بازارها خارج شدند. بازار بورس حدود ۵۰ درصد افت کرد. در بازار مسکن هم از نیمه دوم آبان این می بینیم که سرعت رشد چشمگیر هفت ماهه اول گرفته شده است.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: علت اینکه بازار مسکن مثل بورس با کاهش مواجه نشد این است که اولا قیمت مسکن به اندازه بورس بالا نرفته بود و ثانیا با رشد نرخ مصالح ساختمانی مواجه شدیم. در سال گذشته نهادهای ساختمانی حدود ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. از سوی دیگر با کمبود زمین در کلانشهرها مواجه هستیم. در شهرهای اطراف نیز با توجه به طرح‌های تفصیلی و هادی، محدودیتهایی برای سرمایه گذاری وجود دارد. اینها باعث میشود تا بازار مسکن، جان‌سختی بیشتری را نسبت به کاهش قیمت نشان دهد. به هر حال بازار مسکن ماهیتا چسبندگی بالایی دارد.
نامشخصی متغیرهای درونی و بیرونی بازار مسکن
سلطان محمدی با بیان اینکه در پنج ماهه آخر سال با وضعیت تردید و تأمل در بازار مسکن مواجه بودیم گفت: در سال ۱۴۰۰ نیز تکلیف بسیاری از متغیرهای درونی و بیرونی بازار مسکن مشخص نیست. اول باید ببینیم مذاکرات سیاسی به کجا میرسد و وضعیت تحریم‌ها چگونه میشود. البته مذاکرات به کاهش انتظارات تورمی منجر شده است. این تلقی نیز وجود دارد که در سال جاری درآمدهای ارزی افزایش پیدا می کند. در نتیجه در نتیجه انتظارات تورمی کاهش می یابد.
وی تصریح کرد: در سال جاری احتمالا خیلی‌ها به این فکر می‌افتند که وارد سرمایه‌گذاری‌های جدید شوند که به آرامش بازارهای مالی و اقتصاد کشور کمک می‌کند. اما با توجه به اینکه انباشت تقاضایی از قبل در بازار مسکن وجود داشته خیلی بعید است که قیمت‌ها کاهش یابد. از طرف دیگر افزایش دستمزدها به رشد قیمت کالاهای ساختمانی می‌انجامد؛ زیرا مصالح ساختمانی به نوعی با دستمزد مرتبط هستند. انتظار سقوط قیمت مسکن، واقع بینانه نیست ولی چون رشد قیمت‌ها طی دو سال گذشته کمرشکن بوده احتمال جهش نیز بعید است.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به برخی برآوردها از کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ گفت: رقم کسری بودجه این پیغام را به کنشگران اقتصادی می دهد که ممکن است وضعیت تورمی در سال جاری نیز ادامه پیدا کند. وقتی تحلیل مردم این است که تورم همچنان وجود خواهد داشت نمی‌توان انتظار داشت که قیمت مسکن کاهش پیدا کند. فقط می توان توقع داشت که با رشد شدید مواجه نشود.
اقتصاد آنلاین
