به گزارش «مجله ملکی دلتا» محمد اسلامی درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی یادآور شد: هدف مهم اجرای این قانون، این است که فعالیت در بازار مسکن برای سرمایه‌گذاری نباشد بلکه برای خرید مسکن مصرفی و سرمایه‌گذاری در تولید هزینه شود. ازاین‌رو با توجه به اصلاحیه جدید قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانونگذار میزان مالیات را به گونه‌ای افزایش داد که خالی نگه داشتن مسکن، توجیه اقتصادی نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این قانون برای مالکان حقیقی، یک نصاب داشته و برای اشخاص حقوقی دو برابر نصاب مالیاتی مردم عادی تعیین شده است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: طی سال ۹۹، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد که مشمول مالیات می‌شود. همچنین از روز ۱۹ فروردین به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، همه مردم اعم از مالک و مستأجر می‌بایست در سامانه جامع املاک و اسکان کشور، وضعیت ملکی خود را ثبت کنند.
اسلامی ادامه داد: این ثبت وضعیت سبب می‌شود تا نحوه مالکیت مردم مشخص شده در نتیجه طبق میزانی که قانون، معافیت مالیاتی تعیین کرده، مالکان از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی معاف خواهند شد؛ ضمن اینکه با توجه به مدت خالی بودن واحد مسکونی اشخاص حقیقی و حقوقی طی سال‌های اول، دوم و سوم خالی نگه داشتن آن، مالیات مورد نظر تعیین خواهد شد.
به گفته وی، اجرای این قانون سبب می‌شود تا عرضه مسکن افزایش یافته، خانه‌های خالی از توقف خارج شده، سرمایه‌های انباشته شده از تله خارج شوند. مالکان خانه‌های خالی، واحدهای خود را برای اجاره یا فروش عرضه کنند.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بر اساس گزارش اتحادیه مشاوران املاک، اقدامات وزارت راه و شهرسازی در سه ماهه پایانی سال گذشته سبب شد تا ۲۵ درصد کاهش قیمت مسکن در بازار رقم بخورد. پیش‌بینی ما این است که اجرای این قانون، تأثیر بیشتری در بازار مسکن طی سال جاری در پی داشته باشد.
مهر
