به گزارش دلتامگ به نقل از تجارت نیوز، جدیدترین اخبار بدست آمده از وضعیت پرداخت وام به متقاضیان گویای آن است که بین مستاجران و تسهیلات بانکی، فاصله بسیار زیادی قرار دارد. با توجه به اخباری که به تازگی از بانک مرکزی منتشر شده، طی یک ماه و نیم گذشته به 22 هزار مستاجر، وام ودیعه مسکن پرداخت شده است. اما میانگین تعداد مستاجرانی که به دریافت وام برای تامین اجاره خانه خود نیاز دارند بسیار بیشتر از آمار اعلام شده است.
مشاهده آمارهای موجود در هر فصل نشان می‌دهد که در شرایط فعلی بازار مسکن، به طور متوسط بیش از نیم میلیون مستاجر جا به جا می‌شوند. با استناد بر این آمار می‌توان گفت میانگین ماهانه آن 180 هزار مستاجر است، که در 10 دهک درآمدی قرار دارند. در نتیجه به طور متوسط حداقل 50 هزار مستاجر، در سه دهک کم درآمد جای می‌گیرند. بنابراین این تعداد از مستاجران برای تکمیل اجاره خود به دریافت وام نیازمند هستند. از سوی دیگر با افزایش روزافزون اجاره‌بها، پیش‌بینی می‌شود، مستاجرانی که در دهک‌‌های ۴ و ۵ قرار دارند نیز برای تامین بخشی از مبلغ اجاره خود، نیازمند دریافت وام هستند.
تصویب افزایش وام ودیعه مسکن توسط وزارت راه در 1403
ابوالفضل نوروزی درمورد لایحه ساماندهی بازار مسکن بیان کرد: در صورت اجرای طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها بخشی از مشکلات و مسائل مربوط به مسکن، زمین و اجاره رفع شده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره پرداخته می‌شود.
وی ادامه داد: این لایحه افزایش وام ودیعه مسکن به منظور تقویت بازار اجاره ارائه شده است. برای این منظور مشوق‌هایی برای موجران فراهم شده و ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی به کار گرفته شده است، همچنین هزینه‌های مالیات این بخش برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌هایی با قیمت پایین برای افراد بی‌بضاعت استفاده خواهد شد. علاوه بر این تمامی دستگاه‌های اجرایی مربوطه ملزم به اطلاع‌رسانی رایگان در سامانه ملی املاک و اسکان هستند و ضمانت‌های اجرایی نیز برای جلوگیری از درج نادرست اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید شده است. براساس بندهایی از این طرح تمامی قراردادها اعم از اجاره، رهن، خرید و فروش باید در سامانه املاک ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی هر عملی که در بازار مسکن رخ می‌دهد، وجود دارد.
نوروزی شرح داد: یکی دیگر از مزیت‌های خوب این طرح این است که موجب تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در طی 6ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون ذکر شده، دسترسی‌های آنلاین برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
نوروزی همچنین بیان کرد: بخش دیگر لایحه افزایش وام ودیعه مسکن مربوط می‌شود به پرداخت عوارض و هزینه برای زمین‌های خالی و بی استفاده و نحوه هزینه این عوارض‌ها.
