به گزارش دلتا مگ به نقل از ایسنا، مهدی روانشادنیا اظهار کرد: رسیدن متوسط قیمت مسکن شهر تهران به بیش از ۳۹ میلیون تومان در هر متر مربع از رونق این بازار پس از رکود یک ساله حکایت دارد. متاسفانه تورم عمومی به قدری بالاست که به تبعیت از آن بازار مسکن حرکت می‌کند. حتی رشد قیمت خانه مقداری با سطح عمومی قیمت‌ها فاصله دارد. این در واقع گران شدن قیمت واقعی مسکن نیست بلکه رشد قیمت اسمی ناشی از تورمی است که در همه سطوح به دلیل کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاده است.
وی یادآور شد: وقتی روند تاریخی بازار مسکن را مرور می‌کنیم می‌بینیم که همواره همبستگی بین افزایش قیمت‌ها و افزایش تعداد معاملات وجود دارد. علت این است که وقتی مردم فضا و چشم‌انداز بازار ملک را تورمی می‌بینند به سمت این بازار می‌آیند. برخی متقاضیان مردد نیز خرید خود را تسریع می‌کنند.
رشد قیمت مسکن همچنان پایین‌تر از نرخ تورم
روانشادنیا با بیان این‌که عمده پیش‌بینی‌ها برای سال ۱۴۰۱ این بود که بازار مسکن، پایین‌تر از نرخ تورم عمومی حرکت خواهد کرد گفت: این بدان معنا نیست که رشد قیمت خانه متوقف می‌شود. در حال حاضر نیز با وجود افزایش حدود ۳۳ درصدی قیمت سالیانه مسکن در تهران، تورم عمومی نقطه به نقطه ۵۲ درصد بوده که پایین‌تر بودن رشد قیمت مسکن از تورم را تایید می‌کند.
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: نرخ ارز به طور کلی در چند ماه اخیر رشد داشته است و در کنار آن ابهامات در مذاکرات سیاسی وجود داشت که هر دو عامل در بازارهای موازی مسکن تاثیر ایجاد کرد.
وی درباره تاثیر اخبار مثبت مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد ایران گفت: اگر مذاکرات منجر به کاهش نرخ ارز شود و این افت قابل ملاحظه باشد می‌توان نسبت به ثبات بازار مسکن امیدوار بود؛ البته به شرطی که کاهش نرخ ارز چشمگیر باشد و تداوم پیدا کند.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به رکود بخش ساخت و ساز تصریح کرد: به دلیل رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی در سه چهار سال گذشته، اوضاع تولید مسکن چندان مناسب نیست اما تجربه نشان داده تقاضا اثر سریع‌تری بر تعداد معاملات و سطح قیمت‌ها در بازار ملک دارد. تاثیر رکود ساخت و ساز بر بازار مسکن در میان‌مدت و بلندمدت مشخص می‌شود. بنابراین اگر افق نگاه را سال ۱۴۰۱ قرار دهیم می‌شود گفت که موضوع نرخ ارز و شرایط کلی اقتصاد می‌تواند سمت و سوی بازار ملک را تعیین کند.
روانشادنیا اظهار کرد: معاملات مسکن در خردادماه هردو نوع مصرفی و سرمایه‌ای را شامل می‌شد. در بخش مصرفی از ماه‌های قبل کسانی بودند که انتظار داشتند خرید را در شرایط تثبیت به تاخیر بیندازند. در برخی موارد هم توقع ریزش قیمت خانه را داشتیم که رخ نداد و این افراد در اردیبهشت و خرداد به بازار ملک ورود کردند. گروه دیگر هم شامل تقاضای سرمایه‌ای بود که هر زمان احساس می‌کند بازار روند صعودی دارد به قصد برداشت سود یا حفظ سرمایه ورود می‌کند.
وی انعقاد حدود ۱۴ هزار معامله مسکن در خردادماه ۱۴۰۱ را چشمگیر دانست و یادآور شد: از سال ۱۳۹۸ تا کنون این حجم از معاملات اتفاق نیفتاده بود که نشان می‌دهد بخش تقاضا تحریک شده است.
مطالعه بیشتر: مطلب «آسیب های اجتماعی افزایش قیمت مسکن» را در دلتا مگ بخوانید.
