علت افزایش 12 برابری اجاره‌بها

به گزارش دلتا مگ به نقل از تجارت‌نیوز، بر اساس داده‌های آماری، میزان مبلغ اجاره‌بها طی 12 سال گذشته یعنی در برهه زمانی تابستان سال 1388 تا تابستان سال پیش، 12 برابر افزایش پیدا کرده است. برای اخذ گزارشات بیشتر پیرامون اجاره‌بها تا پایان این خبر با دلتا مگ همراه باشید.

بازار آشفته اجاره‌بها مسکن با فشاری که هرساله بر مستاجران تحمیل می‌کند، موجب شد تا از آغاز سال 99 زمزمه‌هایی از یک طرح دو فوریتی به منظور مدیریت و ساماندهی بازار اجاره‌بها شنیده شود. برنامه‌ای که در سال 1399 و 1400 به تصویب و اجرا رسید. لازم است بدانید هم اکنون قرار است تبدیل به مصوبه قانونی گردد.

فواید طرح دو فوریتی کنترل اجاره‌بها

اکثر حقوقدانان بر سر تصویب طرح ساماندهی اجاره‌‍بها واحد‌های مسکونی با یکدیگر هم رای هستند. همچنین این حقوقدانان نیز انتظار تایید این مصوبه را از سوی شورای نگهبان دارند.

با در نظر گرفتن فواید این طرح همچون ایجاد محدودیت به منظور رشد صعودی نرخ سالیانه اجاره‌بها، ایجاد مشکلات بسیار بر سر راه اخذ حکم تخلیه، احتساب مالیات‌های بالا برای میزان اجاره‌بها و همینطور اعمال مجازات‌های سنگین برای سرپیچی از تدوین قرارداد اجاره و عدم اطلاع رسانی آن در سامانه مقرر شده، موجب می‌شود تا ارتباط بین موجران و مستاجران با تحولات بسیاری مواجه گردد.

با این وجود از یک سو تعداد نسبتا زیاد آرای مخالف و عدم تصویب دو فوریتی این طرح در مجلس و فرستاده شدن آن به کمیسیون عمران و از سوی دیگر عدم توانایی قوه مجریه و قوه قضاییه برای اجرایی کردن چنین طرحی، آینده این طرح را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

به نظر می‌رسد که از یک جانب تعداد بالای آرای مخالف و به تصویب نرسیدن طرح دو فوریتی در مجلس شورای اسلامی و هینطور در پی آن عدم ارسال به کمیسیون عمران، از جانبی دیگر عدم توانمندی قوه مجریه و قوه قضائیه برای عملیاتی کردن چنین مصوبه ای، این طرح را با آینده ای تاریک رو به رو کرده است.

وظیفه شورای عالی هماهنگی اقتصادی چیست؟

مهدی هداوند، حقوقدان و استاد دانشگاه  پیرامون جایگاه حقوقی مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و یا سران قوا، توضیح داد: “علی‌رغم اینکه اطلاع دقیقی از حدود اختیاراتی که برای این شورا تعیین شده باشد،نداریم. اما به نظر می‌رسد، همانطور که در عنوان این شورا مشخص شده است، این شورا یک نهاد هماهنگ کننده به شمار می‌رود.”

هداوند با اشاره به اصل ۵۸ قانون اساسی افزود:” از منظر قانون اساسی قانون گذاری مختص به مجلس و همچنین یک صلاحیت اختصاصی و انحصاری به شمار می‌رود. درواقع قانون گذاری از منظر  قانون اساسی به مجلس سپرده شده است. البته قانون اساسی در برخی از موارد، استثنائات محدودی را نیز مشخص کرده است. لازم به ذکر است که این استثانائات به صورت حداقلی محسوب می‌شوند. برخی از مراجع دیگر به جز مجلس هم در واقع مصوباتی دارند که می‌تواند در حکم قانون باشد.”

مطالعه بیشتر: برای آشنایی با مطالب بیشتر و بروز در حوزه ملک،مطلب«هاشم‌آباد، محله‌ای با امکانات فرهنگی مناسب » را در دلتا مگ بخوانید.