مطالبه خسارت قرارداد فروش ملک

طرفین یک قرارداد می‌توانند با توافق یکدیگر، مبلغ معینی را به عنوان ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی یا تاخیر در اجرای تعهدات در نظر بگیرند؛ این مبلغ را وجه التزام می‌نامند. در صورت وقوع تخلف از مفاد قرارداد توسط هر یک از طرفین، طرف مقابل می‌تواند با تقدیم دادخواست، اقدام به مطالبه خسارت قراردادی فروش ملک نمایند. اگر قصد آشنایی بیشتر با نحوه مطالبه خسارت قراردادی فروش ملک را دارید، تا انتهای این مطلب با دلتا مگ همراه باشید. طبق قوانین اگر ضمن معامله‌ای شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، دادگاه نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید.

به عبارت دیگر متعاهدین با پیش‌بینی وجه التزام، میزان خسارت ناشی از تخلف از مفاد قرارداد را تعیین می‌کنند. دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی، در صورت احراز وقوع تخلف باید متخلف را به تادیه همان مبلغ مذکور در قرارداد محکوم کند؛ حتی اگر میزان خسارت واقعی ناشی از تخلف، بیشتر یا کمتر از مبلغ تعیین شده توسط طرفین باشد.

حتی اگر تخلف طرف قرارداد منجر به ورود خسارت به طرف دیگر نشده باشد، باز هم وجه التزام قراردادی قابل مطالبه است؛ چرا که طرفین قرارداد، مبلغ مقطوعی را به عنوان ضمانت اجرای تخلف از قرارداد تعیین نموده و به محض وقوع تخلف، وجه التزام تعیین شده قابل مطالبه است؛ ولو تخلف مزبور هیچ‌گونه خسارتی به بار نیاورده باشد.

اجرای قرارداد پس از مطالبه وجه التزام قراردادی

عده‌ای معتقدند وجه التزام، ضمانت اجرای عدم اجرای تعهد است و پرداخت آن موجب معافیت متعهد از اجرای قرارداد خواهد شد. مطابق نظر این گروه الزام به اجرای قرارداد و پرداخت وجه التزام قراردادی با یکدیگر قابل جمع نیستند و در صورت پرداخت وجه التزام، الزام متعهد به اجرای اصل تعهد میسر نخواهد بود.

در مقابل عده‌ای بر این نظرند که وجه التزام قراردادی ضمانت اجرای تخلف متعهد از اجرای قرارداد است و نه جایگزین اجرای قرارداد. در نتیجه دادگاه می‌تواند متخلف را همزمان به تادیه وجه التزام و الزام به اجرای قرارداد محکوم نماید.

پیشنهاد مطالعه:برای آشنایی بیشتر با مطالب بروز در حوزه ملک، مطلب «نکات طلایی در خرید ملک کلنگی» را در دلتا مگ بخوانید.