کنترل بازار مسکن در تابستان سال جاری

به گزارش دلتا مگ به نقل از مهر، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در جلسه سران سه قوه، بر لزوم اجرای قانون برای کنترل قیمت بازار مسکن در رهن و اجاره سال 1401 تاکید کرد. برای اخذ گزارشات بیشتر پیرامون بازار مسکن تا پایان این خبر با دلتا مگ  همراه باشید.

محمود محمود زاده، معاون مسکن و ساختمان با اشاره به نوسانات قیمت مسکن در خصوص محقق نشدن اجاره‌بهای 25 درصدی، علت عدم ورود دولت در موضوع کنترل بازار مسکن را شیب متعادل قیمت اجاره مسکن متناسب با رشد تورم در جامعه دانست.

وی با بیان اینکه تاکنون موفق به کنترل شیب 10 تا 15 درصدی تورم شدند ضمن یادآوری عواقب اقتصادی کرونا از انتظار مردم برای ورود دولت در بازار مسکن و همچنین تعیین درصدی نرخ اجاره‌بها در کلانشهرها و شهرستان‌های کوچک و بزرگ، سخن به میان‌ آورد.

البته لازم به ذکر است که اجرایی شدن این طرح تنها منوط به تمدید اجاره‌بها بود و شامل اجاره کردن مسکن جدید نمی‌شد زیرا شروع اجاره، قوانین مخصوص به خود را دارد. با در نظر گرفتن این موضوع، دولت نمی‌تواند به علت نبود قانون در بخش قیمت‌گذاری مربوط به شروع اجاره ورود پیدا کند.

علت عدم رعایت افزایش 25 درصدی در بازار مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که چرا قانون افزایش ۲۵ درصدی تاکنون رعایت نشده است و همچنین اگر کسی واحد مسکونی خود را بخواهد به ساکن فعلی هم اجاره بدهد، آیا ممکن است نرخ اجاره مسکن رشد ۵۰ درصدی داشته باشد؟ گفت:” مرکز آمار ایران رسماً اعلام کرده است، در پایان سال ۹۹ میزان افزایش اجاره‌بها، ۳۲ تخمین زده شده بود.

اگر شما ۲۵ درصد افزایش اجاره‌ بر واحد‌های مسکونی تمدیدی را با میزان متوسط  واحدهایی را که اجاره رفته‌اند، در نظر بگیرید، آمار متوسط رشد نرخ اجاره در کشور ۳۲ درصد است. این افزایش قیمت در سال ۱۴۰۰ مجدداً تکرار شد.

با همکاری ویژه‌ای که دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه داشتند، ابتدای سال ۹۹ که سال ابتدای اجرای این طرح بود، ما ۶۴ درصد کاهش جابه‌جایی مستاجر را داشتیم.”

محمودزاده در مورد علت عدم رعایت افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها نیز اظهار کرد: “باید به آمار  ۲۲ درصدی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، در خصوص رشد اجاره‌‌بهای سال 1401 را که در حقیقت یک مرجع اصلی به شمار می‌رود، استناد کرد.

همینطور می‌توان از آماری که بانک مرکزی بر اساس سامانه کد رهگیری اعلام می‌کند، کمک گرفت. بنابراین می‌توان روند دریافت کد رهگیری بر اساس تعداد معاملات انجام شده در مناطق مختلف شهری را کنترل کرد.

این میانگین هم نمی‌تواند ملاک درستی برای برنامه‌ریزی باشد. زیرا در یک منطقه ممکن است تعداد معاملات بیشتری انجام گرفته باشد و در منطقه‌ای دیگر عکس این موضوع رخ داده باشد.

تاثیر افزایش قیمت کالاهای اساسی بر نرخ مسکن

این مقام آگاه با بیان شروع مداخلات دولت در بازار مسکن از سال 99 تا سال 1400 به افزایش قیمت مسکن در اردیبهشت ماه 1400 و 1401 اشاره کرد. وی با در نظر گرفتن تورم عمومی کشور مانند رشد صعودی اقلام مصرفی و ضروری از 40 درصد در برابر تورم 26 درصدی مسکن عدد بسیار بزرگی به شمار می‌رود.

این در حالی است که مسکن نقریبا 50 درصد از سبد خانوار را به خود اختصاص داده است. بنابراین دولت و  مجلس به منظور کنترل بازار مسکن وارد میدان شدند تا زمام قیمت‌گذاری مسکن را در دست بگیرند.

در پایان، محمود‌زاده مجددا به لزوم انجام قانون برای کنترل بازار اشاره کرد. همچنین ضمن کوتاه مدت بودن لوایح به تصویب رسیده مجلس از زمانبر بودن اجرای طرح دو فوریتی، اطلاع داد.

به نظر می‌رسد این موضوع نیز از طریق سران سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در دست پیگیری است تا دولت بتواند نرخ اجاره‌بها را در تابستان 1401 تحت کنترل خود درآورد.

مطالعه بیشتر: برای آشنایی بیشتر در حوزه ملک مطلب «رشد اجاره‌بها در پی افزایش تورم» را در دلتا مگ بخوانید.