قیمت مسکن از متری 4 میلیون در سال 95؛ به 31 میلیون تومان رسید

به گزارش دلتا مگ به نقل از اقتصاد آنلاین، آمارهای منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی نشانگر آن است که در دو بخش قیمت مسکن و اجاره‌بها در شش سال اخیر یعنی از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ رشد چشمگیر داشته است، به‌گونه‌ای که متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ چهار میلیون و ۳۷۲ هزار تومان بوده و با رشدی چشمگیر در سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان رسیده است.

متوسط اجاره‌بها برای یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران نیز در همین بازه‌های زمانی به ترتیب از ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان به ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. از سوی دیگر، شاخص دسترسی به مسکن نیز افت زیادی را تجربه کرد.

آمار گویای این است از خرداد ۹۹ تاکنون هزینه اجاره بهای مسکن در تهران بیش از ۹۵درصد افزایش داشته است. این در حالی است که سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران برای هر سال فقط ۲۵درصد بوده است.

از سویی دیگر نیز مشاهدات میدانی حاکی از آن است که مصوبه سقف افزایش اجاره بها نتوانسته در کنترل اجاره بها تاثیری داشته باشد. حال مشخص نیست این طرح دو فوریتی جدید چه مزیتی نسبت به مصوبه قبلی دارد؟ آیا نتیجه این طرح چیزی جز غیرشفاف شدن معاملات و شکل‌گیری بازار غیررسمی خواهد شد؟

چرا بازار قیمت مسکن در تهران کنترل نمی‌شود؟

یکی از دلایل مهم کنترل نشدن بازار اجاره، مسئله نبود سامانه اطلاعاتی است. خلا حضور سامانه ملی املاک و اسکان علاوه بر سیاست‌های کلان کشور در حکمرانی وزارت راه و شهرسازی نیز نقش ویژه‌ای دارد. برای مثال اخیراً به منظور ساماندهی بازار اجاره مسکن، طرح تسهیلات ودیعه برای مستاجران بار دیگر به جریان افتاد.

بر اساس آمار غیر رسمی در سال‌های گذشته بالغ بر 60 درصد از متقاضیان، مستاجر نبودند. این افراد با اخذ کد اجاره صوری اقدام به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن کردند.

در این شرایط با وجود افزایش رقم سقف تسهیلات و همچنین افزایش دوره بازپرداخت از 3 سال به 5 سال، انگیزه افراد غیر مستاجر برای گرفتن این وام بیشتر خواهد شد.

بر این اساس در شرایطی که سامانه ملی املاک و اسکان دارای اطلاعات کامل باشد و این اطلاعات به صورت برخط به روز شود، امکان دریافت تسهیلات توسط غیر مستاجرها به حداقل خواهد رسید. در این شرایط با وجود اخبار منفی از سامانه به نظر همچنان امکان استفاده از این زیرساخت حیاتی در کشور وجود ندارد. با این شرایط نمی‌تواند انتظار داشت، تسهیلات ودیعه مسکن به طور کامل به قشر هدف اصابت کند.

مطالعه بیشتر: مطلب «فقدان نظارت بر قیمت اجاره‌بهای مسکن» را در دلتا مگ بخوانید.