به گزارش دلتا مگ به نقل دنیای اقتصاد، فروردین‌ماه، دومین ماهی است که به طور محسوس سرعت رشد اجاره بها مسکن در کشور کاهش یافته است. در بهمن‌ماه نیز تورم اجاره مسکن به ۵۲ درصد رسید که دو واحد درصد از قله تورمی ثبت شده در بازار اجاره سال ۱۴۰۰ در آبان ماه کمتر است.
بررسی‌ها در خصوص وضعیت سرعت رشد اجاره بها در دوره اخیر، جهش قیمت مسکن نشان می‌دهد، اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در شهرها از سال ۹۹ در مدار رشد بسیار زیاد قرار گرفت به طوری که رشد بازار اجاره حتی از نرخ تورم نیز پیشی گرفت.
رشد شدید اجاره بها مسکن که از سال ۹۹ در کشور آغاز شد علاوه بر تأثیرپذیری از جهش قیمت مسکن به عنوان عامل اصلی، از دو علت مکمل یا فرعی دیگر نیز اثر گرفته است. یکی از این دلایل مربوط به «نرخ‌گذاری دستوری در بازار اجاره» از زمان شیوع بیماری کرونا در کشور است.
طی دو سال گذشته، دولت با هدف حمایت از مستاجرها به عنوان اقشار آسیب‌پذیر، مصوبه سقف‌گذاری و اعلام نرخ مجاز برای افزایش اجارهبها در قراردادهای اجاره را تصویب کرد. بر این اساس اعلام شد در زمان شیوع بیماری کرونا و تا عادی شدن شرایط، موجرها در شهر تهران تنها مجاز به افزایش ۲۵درصدی، در شهرهای بزرگ دیگر، افزایش ۲۰درصدی و در سایر شهرها افزایش ۱۵درصدی هستند
اما آمارها نشان می‌دهد اجاره‌بهای مسکن در کشور در دو سال اخیر به مراتب بیش از این میزان افزایش یافته است که یک دلیل آن کاهش عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره ناشی از اجرای محدودیت‌های کرونایی و سقف‌گذاری دستوری برای افزایش اجاره‌بهاست.
حال برای بسیاری از مردم این سؤال مطرح می‌شود که در چه صورت امکان کاهش قیمت مسکن و در پی آن بازار اجاره وجود دارد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در صورت کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و در صورتی که مذاکرات برجام منجر به توافق شود، روند کاهش قیمت واقعی مسکن در سال ۱۴۰۰ آغاز شد در ۱۴۰۱ نیز ادامه خواهد یافت.
بنابراین تغییرات اجارهبها که تحت تأثیر تحولات قیمت مسکن قرار دارد از همین رو لازم است که هر چه سریع‌تر سیاست‌های ضد سفته‌بازی و ملاکی در بازار مسکن از طریق استفاده از اهرم‌های مالیاتی مؤثر به خصوص وضع و دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی نیز اجرایی شود.
مطالعه بیشتر: مطلب «رد آمار بانک مرکزی، توسط رئیس اتحادیه مشاوران املاک» را در دلتا مگ بخوانید.
