به گزارش دلتا مگ به نقل از دنیای اقتصاد، به‌رغم روند صعودی بازار مسکن و رشد 117 درصدی نقطه‌به‌نقطه در بهمن‌ماه، عمق رکود ایجاد شده و سرعت پایین بهبود بازار باعث شده است تعداد معاملات 11 ماه سال 1400 نسبت به مدت مشابه حدود 10 درصد کمتر شود.
از اواسط 1397 بعد از یک دوره رونق کوتاه پس از شروع جهش قیمت در پاییز 1396، محدوده تعداد معاملات ماهانه مسکن از 12 تا 17 هزار معامله به 5/2 تا 9 هزار معامله در ماه رسید.
مقایسه عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی در تهران نشان می‌دهد، حدود 82 درصد مجوزهای ساختمانی صادر شده مربوط به واحدهای بالای 100 مترمربع است. این در حالی است که حدود 76 درصد از حجم معاملات در سال جاری مربوط به واحدهای کوچک‌متراژ است.
اصلی‌ترین عامل در انجماد بازار مسکن تهران، افزایش قیمت مسکن و عدم تناسب با قدرت خرید مردم و وضعیت موجود بازار بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، با کاهش نوسان قیمت ارز و البته انجماد بازار با توجه به کاهش قدرت خرید مسکن، نرخ رشد قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل از 120 درصد تا زیر 20 درصد در ماه‌های اخیر کاهش یافته است.
امکان سرازیر شدن سرمایه در بازار مسکن
بررسی‌ها نشان می‌دهد به محض خروج سرمایه از بازارهای متلاطم در صورت عدم امکان جایگزینی مناسب، به دلیل امنیت بالای سرمایه‌گذاری بازار مسکن، بخش قابل‌توجهی از این سرمایه روانه بازار مسکن کشور می‌شود.
یکی از گروه‌های هدف در سال اخیر، سرمایه‌گذاران در بورس هستند. این دسته از سرمایه‌گذاران با توجه کسب سود حاصله از بازار در دو سال گذشته و همچنین وضعیت کنونی این بازار، تمایل به ورود به بازار مسکن هم در قالب مصرفی و هم با نگاه سرمایه‌ای دارند.
اما در بازارهای دیگر همچون ارز و طلا وضعیت متفاوت است. به‌رغم آنکه در 11 ماه بازدهی این بازارها از مسکن کمتر بوده است، اما به دلیل پیش‌بینی تحولات آتی این بازارها مبتنی بر سیاست‌های اتخاذ شده بین‌المللی، سرمایه‌گذاران کمتر تمایل به خروج از بازارها داشته‌اند.
نقش سیاست خارجه در قیمت مسکن
در گذشته صنعت ساختمان را جزو صنایعی می‌دانستند که وابستگی کمتری به سیاست‌ها و تحولات خارجی دارد. اما امروزه از طریق موضوعات مختلف تاثیرگذاری بالایی بر این بازار می‌گذارد.
نکته حائز اهمیت دیگر سیاست‌ها و برنامه‌های دولت است. این موضوع می‌تواند موجب رونق یا رکود بازار مسکن شود. از همین رو دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی کارآمد و اثربخش، آینده‌ای روشن و نسبتا پایدار برای این بازار رقم بزند.
افزایش هزینه ساخت
یکی از عوامل عمده تاثیرگذار در افزایش قیمت واحدهای مسکونی، افزایش هزینه‌های ساخت است. این هزینه‌ها شامل هزینه تامین زمین، افزایش هزینه‌های دستمزد، عوارض ساختمانی و تامین مصالح ساختمانی است. افزایش هزینه‌های ساخت نزدیک به 100 درصد در یک سال قبل، بدون شک تاثیر خود را بر قیمت واحد خواهد گذاشت.
کاهش قدرت خرید مردم
طبق بررسی‌های صورت گرفته، سهم مسکن از سبد خانوارهای شهری در حدود 55 درصد و در تهران حدود 65 درصد است. همچنین براساس حقوق پایه کارگران، زمان انتظار خرید مسکن از 36 سال در 1396 به حدود 80 سال در 1400 رسیده است.
مطالعه بیشتر: مطلب «تقاضا برای «رهن کامل» افزایش یافت» را در دلتا مگ بخوانید.
