به گزارش دلتا مگ به نقل از دنیای اقتصاد، مسکن و ساختمان، یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور بوده و بالغ بر ۱۵درصد اشتغال کشور را به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و در حقیقت اشتغال‌زاترین صنعت در اقتصاد کشور است.
تغییرات و شرایط این بخش از بازار می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بسیاری از افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر و تاثیرگذار باشد. برای ارائه چشم‌اندازی هرچند خلاصه از بازار، لازم است تا حد امکان هر دو بخش عرضه و تقاضا را مدنظر داشته باشیم.
قیمت نهاده‌‌‌های تولید مانند قیمت محصول تولیدی، خارج از زمین بازی دولت تعیین می‌شود. چهار نهاده اصلی در فرآیند تولید، تعیین‌کننده هزینه تمام شده و قیمت عرضه هستند، که عبارتند از: زمین، مجوزهای قانونی، مواد و مصالح و دستمزد اجرا.
اما نکته مهم و تاثیرگذار، در میزان افزایش هزینه مواد و مصالح است که علاوه بر تبعیت از تورم عمومی، وابستگی مستقیمی به قیمت و هزینه حامل‌های انرژی دارند. با توجه به تورم بالای سال‌جاری که حداقل ۴۲درصد از سوی نهادهای رسمی اعلام شده است، و برای سال آینده هیچ برآوردی کمتر از این میزان را پیش‌بینی نمی‌‌‌کند،
روندهای دو سمت عرضه و تقاضا
در صورت در نظر گرفتن فرض‌های حداقلی تورم برای سال آینده و با محاسبات ساده خطی، مشخص می‌شود، در صورت افزایش ۲۰درصدی قیمت نهاده زمین و در نظر گرفتن حداقل افزایش هزینه‌‌‌های سایر نهاده‌‌‌های تولید، قیمت تمام شده متوسط واحدهای مسکونی در شهری مانند تهران، به میزان ۳۰درصد افزایش خواهد یافت.
هرچه نسبت قیمت زمین، در قیمت تمام شده پروژه یا ساختمانی کمتر باشد، میزان افزایش قیمت تمام شده بیشتر دیده خواهد شد و ممکن است به حدود ۵۰درصد، در آپارتمان‌های ارزان‌قیمت برسد.
در سمت تقاضا، مصرف‌کنندگان از ضعف مفرط توانمندی برای خرید واحدهای مسکونی برخوردار هستند که این موضوع ادامه‌دار خواهد بود. در حال حاضر تقاضای مصرفی با تاخیر ۱۰ تا ۱۵ ساله وارد بازار می‌شود و این میزان از تقاضا، باعث شکل‌گیری حداقل معاملات مصرفی در سال آینده خواهد بود.
پیشنهاد مطالعه: مطلب «کدام مصالح ساختمانی بیشتر گران شدند؟» در دلتا مگ بخوانید.
