به گزارش «مجله ملکی دلتا»و به نقل از فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان، تنها راه تامین مسکن کشور به کارگیری توان بخش خصوصی است و دولت توانایی ساخت وساز مسکن ندارد، اما بخش خصوصی با انواع و اقسام موانع و مشکلات درگیر است.
در سال جاری مسوولان دولتی بارها بر لزوم پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک‌ها برای ساخت مسکن میلیونی در دولت سیزدهم که وعده انتخاباتی ابراهیم رئیسی بوده تاکید کرده‌اند.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در دولت سیزدهم در آبان ماه امسال اعلام کرد: بانک‌ها موظفند در سال‌جاری ۲۰درصد حجم تسهیلات خود را که معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود در قالب قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان پرداخت کنند و در صورت امتناع از اجرای این قانون ۲۰درصد جریمه مالیاتی به آنها تعلق می‌گیرد.
فشار به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات
به گفته قاسمی در حالی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش ساخت وساز مسکن تحت فشار قرار گرفته‌اند که ارقام بودجه سال جاری حاکی است کل درآمد ریالی از محل فروش نفت در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۴۹ هزار میلیارد تومان است.
در صورت تصویب نهایی بودجه در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان رقم پرداخت تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن در سال آینده هم همچون سال‌جاری از میزان درآمد ریالی دولت از فروش نفت بیشتر خواهد بود.
در حالی که مقامات دولتی مرتبط و حتی نمایندگان مجلس بر الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی مسکن تاکید می‌کنند گزارش‌های رسمی و غیررسمی حاکی است بانک‌ها رغبتی به پرداخت این نوع از تسهیلات ندارند
به دلیل طولانی بودن دوره بازپرداخت وام‌های مسکن، بانک‌ها تمایلی به پرداخت این نوع تسهیلات نشان نمی‌دهند و حداکثر ۵درصد از وام‌های خود را به این بخش اختصاص می‌دهند.
شواهد حاکی از آن است که ساخت وساز مسکن در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در شهر تهران ۱۸ درصد نسبت به سال قبل افت کرده است.
پیشنهاد مطالعه: مطلب «واکنش بازار مسکن به اخذ مالیات از خانه‌های خالی» از مجله ملکی دلتا بخوانید.
