به گزارش «مجله ملکی دلتا»، مصطفی‌قلی خسروی در این رابطه عنوان کرد: همواره مشاوران املاک را کوبیده‌اند؛ در سال‌های ۶۸، ۸۶، ۹۲، ۹۹ هر گرانی که شد گفتند مقصر مشاور املاک هستند، این در حالی است که نه قیمت مصالح ساختمانی دست ما است، نه برنامه‌ریزی و نه سیاستگذاری.
خسروی معتقد است که ما همیشه پایین آورنده قیمت مسکن بوده‌ایم و در این رابطه می افزاید: زمانی که فروشنده نرخ غیرمتعارف اعلام می‌کند، مشاوران املاک به روی آن فایل کار نمی‌کند.
او در ادامه از طرح الزام به ثبت معاملات در سامانه دفاتر ثبت اسناد رسمی که در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است، انتقاد کرد.
مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: در طول دهه‌های گذشته دائماً با هر روشی از مصاحبه گرفته تا گزارش و فیلم و طنز و غیره، مشاور املاک را بی‌اعتبار کردند. اما مردم باز هم به ما اعتماد می‌کنند.
بیش از ۳ درصد جمعیت کشور عضو خانواده بزرگ مشاوران املاک هستند
خسروی با بیان اینکه باید کاری کنیم که در معاملات املاک امنیت مردم و امنیت صنفی، توأمان باشد خاطرنشان کرد: قانون دلالان را بخوانیم و ببینیم دلال، یعنی دلالت‌کننده کارش چیست. من علاقه‌مند مجلس مسئولیت ما را نسبت به نوشتن قرارداد بیشتر کند.
او می‌گوید: چیزی که در حال حاضر وجود دارد این است که مشاوران املاک، تعهدات طرفین را مکتوب می‌کنند و دیگر مسئولیتی متوجه مشاوران نیست. در این خصوص باید از کشورهای پیشرفته الگوبرداری کنیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: ما مولد اقتصادی، مولد مالیاتی و مولد شغلی هستیم. در سطح کشور ۱۳۵ هزار مشاور املاک مجاز فعالیت می‌کنند که با کارکنانشان حدود ۷۰۰ هزار نفر می‌شوند و بر اساس بُعد خانوار، کار ما با معیشت ۲.۵ میلیون نفر یعنی بیش از ۳ درصد جمعیت کشور در ارتباط است
روزانه حدود ۵ شکایت به ما می‌رسد
وی اظهار کرد: به من می‌گویند ۵ سال قبل قرارداد خانه تنظیم شده و هنوز سند نخورده است. مجلس محترم! مگر به ما عنایت کردید که اگر کسی خانه را سند نزد یا چک کسی برگشت خورد دخالت کنیم؟ به ما کارشناسی و اختیارات را برابر قانون بدهید تا ورود کنیم.
بر اساس گفته وی در شهر تهران روزانه حدود پنج شکایت به کمیسیون حل اختلاف ما می‌رسد که اغلب در موارد اولیه رفع و رجوع می‌شود؛ چرا که هیچ قراردادی بدون نقص و کامل نیست. هر قراردادی با هر کیفیتی ممکن است به محکمه برسد.
خسروی با اشاره به منشور ضوابط و مقررات دستورالعمل اجرایی مشاوران املاک که در ۱۶ بند تکالیف را مشخص کرده است، گفت: ما با مواردی مثل عدم رؤیت اصل سند و مدارک هویتی متعاملین، عدم اخذ کد رهگیری، دریافت مبلغ اضافه برای کد رهگیری، تنظیم قرارداد صوری، اضافه دریافت، تنظیم قرارداد برای ملکی که سندش در بازداشت است، استفاده از کارتخوان واحد صنفی و اخذ بیعانه برخورد می‌کنیم.
او تاکید کرد: در شهر تهران ۲۰۰ بازرس داریم که این مسائل را زیر نظر دارند و با همکاری پلیس با تخلفات برخورد می‌کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ابراز کرد: ما از مجلس شورای اسلامی، قانون خوب می‌خواهیم. نه اینکه با طرح‌هایی مثل الزام ثبت املاک غیرمنقول در دفاتر اسناد، ما را نبینند. این می‌شود همان راهی که در قانون پیش‌فروش رفتند و اجرایی نشد؛ چون ما را ندیدند.
مطالعه بیشتر: مطلب «الگوبرداری از ژاپن برای ساخت خانه اولی‌ها» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.
