به گزارش «مجله ملکی دلتا»، از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی که تاکنون شناسایی شده ۹۰۰ هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقی است که باید مشمول مالیات می‌شد، اما چند ماه است که تحقق این موضوع معطل ایجاد یک سامانه رابط بین وزارت راه و سازمان امور مالیاتی است که باید توسط وزارت ارتباطات ایجاد شود اما بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی هنوز این ارتباط برقرار نشده است.
تملک املاک مسکونی و تجاری توسط اشخاص حقوقی و خالی نگه داشتن آن به معضلی برای بازار مسکن تبدیل شده است. منظور از اشخاص حقوقی، بانک‌ها، دستگاه‌های دولتی، ارگان‌ها و نهادهای عمومی است که معمولا برای افزایش سرمایه یا مصون نگهداشتن آن در برابر تورم اقدام به خرید یا ساخت املاک مسکونی و تجاری می‌کنند.
دولت از سال ۱۳۹۴ به فکر چاره‌جویی برای عرضه واحدهای خالی از سکنه به بازار مسکن است که قانون مالیات‌های مستقیم را در آن سال به تصویب رساند و طبق ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، واحدهای خالی باید مشمول مالیات شوند، اما این قانون معطل ماند تا اینکه آذرماه سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را ابلاغ کرد. قبل از آن هم وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای را برای درج اطلاعات سکونتی ایجاد کرده بود.
امکان ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان پس از چند مرحله تمدید و با پیشنهادی که مهرماه امسال به ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارایه شد هنوز وجود دارد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه سامانه amlak.mrud.ir نسبت به درج اطلاعات سکونتی خود اقدام کنند.
بنا به گفته محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی ثبت نام در سامانه املاک و اسکان به نفع ۹۶ درصد مردم است؛ زیرا به تکمیل شدن بانک اطلاعاتی و برنامه‌ریزی درخصوص حذف یارانه افراد پردرآمد و افزایش یارانه خانوارهای کم‌درآمد کمک می‌کند.
بنابراین ثبت اطلاعات نیازمند در اختیار قرار دادن زمان مناسب و فرهنگ‌سازی است تا مردم بدانند هدف از ثبت اطلاعات چیست و این تصور وجود نداشته باشد که دولت و حاکمیت به دنبال جمع آوری اطلاعات شخصی مردم است.
مطالعه بیشتر: مطلب «اجاره خانه‌های نجومی 100 میلیونی در پایتخت!» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.
