در طرح جدید دولت و مجلس برای بازار مسکن، چند گروه از زنان نیز با داشتن شرایطی میتوانند در سامانه ثمن وزارت راه ثبتنام کنند.
در طرح جدید دولت و مجلس برای بازار مسکن، چند گروه از زنان نیز با داشتن شرایطی میتوانند در سامانه ثمن وزارت راه ثبتنام کنند.
مهدی مسکنی معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می گوید: بخش تعاون سهم مهمی در نهضت ملی مسکن بر عهده دارد. اگر دولت از ظرفیت تعاونی های مسکن بهرهبرداری کند بخش اعظمی از مشکلات در حوزه مسکن برطرف میشود.
با توجه به تلاطمهای اقتصادی که به دنبال تحریمها به وجود آمد و سیاستهای غلط که بر این بازار حاکم شد، سفته در این بازار از اهمیت ویژهای برخوردار شد. به دنبال این روند در دهه 80 قیمت خانه در تهران کمتر از 8 برابر شد. درحالی که ارزش خانه در دهه 90، 14 برابر شد. همین امر سبب شد سود سالانه که از خرید خانه در دهه 80 به دست میآمد، 21 برابر بود اما در دهه 90 به 31 برابر رسید. بنابراین سرمایهگذار با مقایسه سود سالانهای که از خرید خانه با سفته بدست میآید تا اجاره آن ملک، ترغیب میشود که ملک خود را با سفته بفروشد.
بسیاری از این ارگانها از واگذاری زمین سرباز زدند. این سازمانها بجای واگذاری زمینهای مرغوب، زمینهای حاشیه شهرها را به دولت واگذار میکند. زمینهایی که آب، برق، جاده دسترسی و... ندارند.
حتما در متن قرارداد شماره چکهایی را که بین دو طرف معامله رد و بدل میشود قید کنید تا از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود.
چنانچه در قرارداد اجاره، به مباشرت یا صلحعمری اشاره شود با فوت موجر یا مستاجر قرارداد قابل فسخ است. به همین منظور قبل از امضای قرارداد اجاره به محتوای آن توجه کنید. اگر ملک به شخص دیگری صلح عمری شده است، بهتر است که در این زمینه شروطی در قرارداد نوشته شود تا در صورت فوت موجر، قرارداد کماکان برقرار باشد.
معاملات حقوقی و دعاوی ناشی از آن یکی از مهمترین موارد طرح دعوا در دستگاه قضایی است.
قیمت مصالح ساختمانی در سال جاری از ابتدای سال تا کنون روند افزایشی داشته است. به گونهای که متوسط قیمت مصالح ساختمانی نسبت به بهار سال ۹۹، با رشد ۱۰۱ درصدی همراه شده بود. با توجه به آمار بدست آمده، رشد 43 درصدی قیمت مصالح ساختمانی نسبت به سال گذشته نشان دهده آن است که بازار مصالح ساختمانی تورم دوبارهای را تجربه میکند.
دولت برای کنترل قیمت خانه در شهر تهران، علاوه بر نوسازی بافت فرسوده، با مشارکت سایر نهادها موفق به تامین زمین و ساخت واحدهای مسکونی شدند. براساس قانون ساماندهی بازار مسکن، سازمانها و نهادهای دولتی موظف هستند زمین در اختیار خود را برای ساخت مسکن به دولت عرضه کنند. زمینهایی که از سازمانها واگذار میشوند، تعدادی از واحدها برای تأمین مسکن کارکنان آن دستگاه اختصاص داده میشود.
رای ملکی که جریان ثبتی آن به اتمام نرسیده و فاقد سند مالکیت باشد، شرکاء برای افراز باید به دادگاه عمومی همان شهرستان مراجعه کنند. هر چند که معمولا در این حالت نیز بهتر است ابتدا به اداره ثبت مراجعه کرده و در خصوص به اتمام نرسیدن جریان ثبتی اطمینان حاصل کنند.
توجه به جهت قرارگیری پنجرهها در خرید ملک برای ژاپنیها مسئلهای اساسی است. این …
گفتوگو با محمد تقوی، بنیانگذار هلدینگ دلتا؛ بازار پرالتهاب این روزهای ایران، تردیدها و …