در محله حکیمیه دانشگاه‌های زیادی قرار دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به دانشگاه امام حسین، دانشکده صنعت آب و برق شهید عباس پور وابسته به وزارت نیرو، دانشکده حفاظت و ایمنی کار و مرکز تربیت بدنی شهید دکتر چمران اشاره کرد.

فعالان بازارهای مختلف پی برده بودند که بازار مسکن با توجه به وضعیت مناقشات برجامی همچنان ظرفیت افزایش قیمت دارد و به همین خاطر تصمیم گرفتند سرمایه خود را از بورس خارج کرده و روانه بازار مسکن کنند.

با بالا رفتن هزینه زندگی و مسکن احتمال دارد افراد بیشتری مجبور به زندگی در پانسیون‌ها و مکان‌های مشترک شوند پس انتظار می‌رود رئیس جمهور و دولت سیزدهم تمرکز بیشتری بر وضعیت مسکن داشته باشند

مهم‌ترین مولفه‌ای که در تعیین قیمت مسکن تاثیر گذار بوده و هست؛ مسئله تورم است و اگر ما چند سال گذشته را استثنا در نظر بگیریم در طول چند دهه قبل از آن همواره رشد قیمت مسکن کم و بیش با تورم همراه بوده است

کم‌توجهی به نرخهای مصوب ستاد ملی کرونا نیز کماکان در بازار اجاره محسوس است. دولت اعلام کرده اجاره‌بهای سالیانه نباید بیش از ۲۵ درصد در تهران افزایش پیدا کند اما کمتر صاحب‌خانه‌ای خود را پایبند به این مصوبه می‌داند.

هر چند شمار قراردادهای اجاره در بازار مسکن در تابستان امسال با کاهش قابل توجهی روبرو شده است اما همچنان نرخ‌های بالا شرایط را برای بسیاری از مستاجران تاره‌وارد به بازار و مستاجران حاضر در بازار دشوار کرده است.

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین سهم نوسازها از فروش آپارتمان در هر ماه به 38 درصد رسیده است، این در حالی است که تا قبل از بروز جهش‌ قیمتی سه سال اخیر، میانگین سهم نوسازها از معاملات ماهانه آپارتمان نزدیک به 55 درصد بود.

خزانه، یکی دیگر از محله‌های منطقه 15 و 16 است که هنوز امکان یافتن خانه زیر یک میلیارد در آن امکان‌پذیر است؛ اما اگر به دنبال خانه با امکانات مناسب هستید باید برای خرید خانه در این محله بین یک میلیارد و 500 تا 2 میلیارد و 500 میلیون تومان نقدینگی داشته باشید.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: در یک سال گذشته طبق داده‌ها حدود 60 درصد از قراردادهای اجاره قبلی تمدید شده و این مسئله در آینده اتفاق نخواهد افتاد و روند تورمی اخیر هم می‌تواند در آینده تاثیر منفی بگذارد.

فروش مسکن در مقایسه با ماه قبل دو برابر شده و در ماه ژوئن به ۱۳۴ هزار و ۷۳۱ واحد رسیده است که یکی از علت‌های آن کاهش نرخ بهره بانکی برای خرید مسکن از سوی بانک‌های دولتی است و استانبول با ۲۵۸۳۳ واحد بیشترین سهم در فروش و آنکارا با ۱۳ هزار در مرحله دوم است.