سازمان برنامه و بودجه علت تفاوت میانگین قیمت هر متر خانه در شهر تهران توسط مرکز آمار و بانک مرکزی را تفاوت در شیوه میانگین‌گیری عنوان کرد.

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه شهرک‌سازی، سیاست‌گذاری حاکمیت برای مسکن است، یادآور شد: «باید از زمین‌های کشاورزی صیانت کنیم. بنابراین برای نقاط قابل سکونت برای افراد مختلف سیاست‌گذاری اصولی داشته باشیم تا بتوانیم این بخش را به درستی مدیریت نماییم.

از شیوه‌های رایج اما غلط در بازار ایران،  معامله مسکن در بنگاه‌های املاک است. مطابق با ماده ۲۲ قانون ثبت، هر ملکی که در دفتر ثبت به ثبت برسد، مالک را تعیین می‌کند. ماده ۴۶ همین قانون هم تأکید می‌کند که هر نوع عقد قرارداد برای املاکی که در دفاتر ثبت به ثبت رسیده‌اند، باید رسمی باشد، اعم از اجاره، ودیعه، صلح، فروش یا … بنابراین اگر این قانون که موجود هم هست اجرا شود، اتفاقاتی شبیه آنچه شاهد هستیم نمی‌افتد.

باوجود آنکه مصوبه سقف افزایش اجاره‌بها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره برای سومین سال پیاپی تمدید شده، برخی شهروندان اجاره‌نشین می‌گویند بدون لحاظ مصوبه ستاد کرونا برای‌شان حکم تخلیه مسکن صادر می‌شود.

نرخ مسکن در دهه های 18 و 19 میلادی، ملاکی مهم برای بررسی شرایط اقتصادی یک کشور بود. اما علاقه اقتصاددانان به این زمینه با گذشت زمان تغییر کرد. در قرن بیستم اقتصاددانان توجه بسیار کمی به این حوزه می‌کردند.

علت باطل کردن مصوبه افزایش حقوق کارگران تخطی دولت از اجرای این قانون است. گفتنی است که در سال 1401 شورای عالی کار حق مسکن کارگران 650 هزار تومان مشخص کرده بود اما در زمان ابلاغ دولت مبلغ 100 هزار تومان از آن کسر شد.

فرآیند تاریخی نرخ مسکن بر طبق داده‌های بانک‌مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که اطلاعات این دو نهاد شباهت زیادی به یکدیگر دارند. گزارش‌های اخیر این دو سازمان بیانگر افزایش 10 برابری نرخ مسکن در تهران از آغاز سال 1396 تا تیر‌ماه سال 1401 است.

به گزارش دلتامگ به نقل از خبرگزاری مهر، در 12 دی‌ماه سال 1389 قانون پیش‌فروش ساختمان تصویب شد. این قانون از 25 ماده تشکیل و به تصویب مجلس رسید. اما اجرائی شدن این آئین‌نامه چندسال به طول انجامید. بلاخره در سال 93 این قانون به مرحله اجرا رسید. تخلفاتی که در حوزه مسکن به وجود می‌آمد مانند فروش آپارتمان به …

رستمی در خصوص امکان تشکیل پرونده قضایی برای بانک‌های متخلف از اجرای ماده( 4) قانون جهش تولید مسکن جهت اعطای 20 درصد از تسهیلات به بخش مسکن خبر داد. وی همچنین بر لزوم تعهد بانک‌ها در قبال پرداخت تسهیلات مجددا تاکید کرد. همچنین در صورتی که بانک‌ها همکاری نکنند، مشمول ماده 4 قانون مذکور می‌شوند. 

ادامه روند بازسازی و نوسازی شامل استان تهران نیز می‌شود. در خصوص جزئیات این طرح، با شهرداری تهران برای ساخت 10 هزار واحد به توافق رسیده‌اند. تاکنون عملیات اجرائی ساخت 3000 واحد آغاز شده است.