رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: سامانه املاک و مستغلات باید تقویت شود تا همه اطلاعات مربوط به ملک قابلیت ثبت داشته باشد. اگر مشخص شود که برای یک فرد ممنوع‌المعامله، کسی قراردادی را منعقد کرده مجرم است و باید ضرر و زیان خریدار را پرداخت کند.

طبق بندهای ۷، ۸ و ۹ تبصره ۸ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اگر اشخاص مشمول این ماده قانونی، اقدام به خود اظهاری نکنند، با محدودیت‌های بانکی، عدم دریافت انشعابات آب، برق و گاز، ثبت نام فرزندان دانش آموزشان در مدارس، دریافت کد پستی و برخی دیگر حقوق شهروندی مواجه خواهند شد.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در شهر بروجن به دنبال صدور پروانه ساخت هستیم، در شهر لردگان ۹ واحد تا سقف دوم ساخته شده و برای ۷۱ واحد دیگر نیز تامین زمین شده است، در اردل تعدادی واحد در حد سقف اول احداث شده است.

حدود دو هفته از افزایش وام ساخت مسکن می گذرد خبر می‌رسد پیشنهاد افزایش این وام به 500 میلیون تومان در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است. افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات به 20 سال و کاهش سود 18 درصدی به حدود 13 درصد (کاهش 5 درصدی) نیز از دیگر مواردی است که در دست بررسی است.

به گزارش مجله ملکی دلتا محمود محمودزاده اظهار کرد: با وجود آنکه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیرقانونی است اما مشکلی در این زمینه وجود دارد که مقابله با این پدیده را دشوار می‌کند. تا موقعی که از نظر قوانین، معاملات غیررسمی به عنوان سند شناخته شود نمی‌توان جلوی اینگونه خرید و فروش‌ها را گرفت. به همین دلیل با …

در فروردین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران برگشت ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب قیمت مسکن ۳.۱ درصد کاهش و ۹۱.۷ درصد افزایش دارد.

در طرح جهش تولید و تأمین مسکن مقرر شده است که سازندگان مسکن بتوانند از مسیر بورس کالا و ابزارهای مالی، مصالح ساختمانی مورد نیاز خود را تأمین و حتی پیش خرید کنند که این رویداد به تسهیل تولید، تعادل قیمت‌ها و حذف واسطه‌ها کمک شایانی خواهد کرد.

خرید و فروش امتیاز مسکن ملی، مقوله جدیدی است اما موارد مشابه مثل امتیاز وام، کوپن خوارو بار، سفر حج و ده ها مورد دیگر وجود دارد که یا شکل قانونی به خود گرفته اند یا لاینحل باقی مانده اند. معمولا هم مسئولان به جمله «غیر قانونی است» اکتفا می‌کنند. از هر سازمانی هم که مورد را پیگیری می کنیم می‌گویند کار خود را در این زمینه به نحو احسن انجام داده و بعضا توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. در حالی که اداره این امور با مجموعه قوانین و ارتباط منطقی سازمان‌های متولی به راحتی قابل حل است.

سامانه املاک و اسکان برای شناسایی وضعیت سکونتی افراد طراحی شده است. اولا ایجاد چنین سامانه ای نشان می دهد دولت تا کنون هیچ نوع آماری از بخش مسکن نداشته است.

کمترین و بیشترین مالیاتی که باید صاحبان خانه‌های لوکس بپردازند، ۱۰ و ۳۰۰ میلیون تومان در سال است و بررسی آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره معاملات مسکن در شهر تهران بیانگر این است که خانه‌های با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان تنها ۵.۳ درصد معاملات در اسفند پارسال را تشکیل می‌دهد.